در نوشته گذشته اشاره کردم که نوگرایان دینی سکولاریسمی ارایه می دهند که منجر به جدایی دین از سیاست نمی شود و سبب به قدرت آوردن تنها مدل جدیدی از دینداران می شود. با توجه به این همپوشانی بین معانی سکولاریسم و عدم تمایز این مفاهیم در کلام، عبور از سکولاریسم به لاییسیته را توجیه می شود. یکی از کسانی که در این زمینه نوشته است شیدان وثیق می باشد. ایشان تعریفی از لائیسیته در این مقاله «مبانی فلسفی – سیاسی «مسأله ی لائیك» ارایه داده اند که بخشی از آن را در پایین می آورم. ایشان سه پایه برای لائیسیته مشخص می کنند که آنچه من در سکولاریسم می دیدم را پوشش می دهد
در تعریف مدرن آن، «لائیك»، صفتی است كه به «نهاد» یا قانون اطلاق می شود. نهاد لائیک، نهادی را گویند که از نهاد دین «جدا»ست. غیر دینی است و از اصول مذهبی پیروی نمی کند. قانون لائیک قانونی را گویند که مستقل از احکام و قوانین دینی وضع شده است. از «دولت لائیك»، «مدرسه ی لائیك»، «انجمن لائیك»… یا «قانون لائیك» سخن می رانیم ولی چیزی به نام «جامعه ی لائیك» نمی شناسیم. زیرا در جامعه، دین و نهاد های دینی حضور دارند و بخشی از جامعه ی مدنی را تشكیل می دهند. لائیسیته، «جدایی» جامعه و دین نیست بلكه «جدایی» دولت و دین است. در همین راستا، اگر از «لائیك ها» صحبت می شود، منظور از این عبارت، طرفداران «جدایی دولت و دین» یا هواداران لائیسیته است. پس، یک فرد «لائیك» می تواند متدین باشد، همان طور كه می تواند آته (بی خدا)(10) و یا آگنوستیك (ناشناسا انگار) (11) باشد.
لائیسیته از سه اصل تفكیك ناپذیر تشكیل شده است. این سه اصل باید باهم و هم زمان وجود داشته باشند تا بتوان از لائیسیته به معنای كامل و واقعی صحبت کرد.
اصل اول
«جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است(12). در این جا، «دولت»(13)، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور كلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی می شود.
در توضیح این اصل می گوییم كه
:
- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون كلیسا، روحانیون… كسب نمی كند.
- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذكر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور كلی بخش عمومی (دولتی)، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت و مردم، هویت دینی تعیین می كند.
- دولت و نهادهای عمومی (دولتی)، مستقل از اصول و قوانین دینی عمل می كنند. یعنی مستقلاً هنجارهای جمعی خود را تعیین و تدوین می كنند. به بیان دیگر، سیاست ها و قوانین كشوری یا ملی، مستقل از این كه با احكام و اصول مذهبی مغایرت داشته باشند یا نداشته باشند، تبیین می گردند.
اصل دوم
تأمین آزادی وجدان(14)، از جمله آزادی های دینی (و هم چنین غیر دینی) توسط دولت لائیك است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای ماده های مربوطه در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1948) عمل می كند(15).م
در توضیح این اصل می گوییم كه:
- دولت لائیك، با محترم شمردن اصل كثرت باوری (پلورالیسم) (16)، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی را به رسمیت می شناسد. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در انجام مراسم و اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، به صورت تبلیغ و ترویج، آزاد اند. دین در جامعه، تنها «امر خصوصی» به معنای «امر فردی» نبوده بلكه هم فردی و هم جمعی است. فعالیت های دین باوران در اشكال مختلف – فردی یا تشكیلاتی– و در انواع مختلف – اجتماعی، فرهنگی، سیاسی… – بخشی از فعالیتِ جامعه ی مدنی به حساب می آیند. آزادی این فعالیت ها توسط دولت لائیك تضمین می شود.
- دولت لائیك در امور دینی و نهاد های دینی، كه به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می كنند، دخالت نمی كند. دولت، دین دولتی یا مذهب رسمی با وزارت خانه و غیره نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی كند. آن ها را تحت قیمومت خود در نمی آورد.
اصل سوم
نفی هر گونه تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم به لحاظ دینی است.
دولت لائیك با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می كند. دولت برای دین، مذهب یا مسلكی و یا برای باورمندان به دین، مذهب یا مسلكی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود
